AHDATH.INFO- القدس, 27-10-2015 (أ ف ب) - اعلنت منظمة اسرائيلية غير حكومية الثلاثاء انها تعتزم مقاضاة موقع فيسبوك بسبب فشله في ازالة صفحات تشجع قتل اليهود,بعد سلسلة هجمات شنها فلسطينيون.
وقالت رئيسة المنظمة اليمينية "مركز قانون اسرائيل" (شورات هدين) المحامية نيتسانا درشان ليتنر انها قدمت الدعوى القضائية لمحكمة ولاية نيويورك الاثنين, مشيرة بان الدعوى تحمل فيسبوك مسؤولية كبرى عن وجود تصريحات تدعو للعنف.
وتدعو الدعوى فيسبوك لازالة اكثر من 1000 صفحة وصفتها بالتحريضية وتحسين اليات الرقابة ولكنها لا تسعى للحصول على تعويضات مادية.
وقالت درشان ليتنر لوكالة فرانس برس "نفس الطريقة التي يستطيعون ان يعرفوا فيها نوع القهوة التي تشربها في الصباح والاعلانات وربطي مع اصدقائي الذين يتشاركون ذات الهوايات, فان بامكانهم مراقبة هذه التهديدات وازالة المنشورات التي تشجع وتمجد الهجمات الارهابية".
ووقع 20 الف اسرائيلي على العريضة التي انطلقت على الانترنت.
وقال فيسبوك في بيان ارسل لوكالة فرانس برس "الدعوى لا اساس لها وسندافع عن انفسنا بقوة".
واضاف البيان "نريد ان يشعر الناس بالامان عند استخدامهم فيسبوك. لا يوجد مكان لمحتوى يشجع على العنف والتهديدات المباشرة والارهاب وخطاب الكراهية على فيسبوك" موضحا "نحث الناس على استخدام وسائل الشكوى في حال عثروا على محتوى يعتقدون بانه ينتهك معاييرنا لنتمكن من التحقيق واتخاذ اجراءات سريعة".
بينما اعربت درشان ليتنر عن ثقتها بنجاح دعواها قائلة "(حتى الان) الناس الذين يقدمون شكاوى حول خطاب الكراهية او التحريض على فيسبوك لم يكن بامكانهم اثبات ان هذه التحريضات ادت (مباشرة) الى خطر وشيك واقعي".
شهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل موجة من المواجهات وعمليات الطعن واطلاق النار منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر الجاري قتل خلالها 56 فلسطينيا وعربي اسرائيلي واحد وتسعة اسرائيليين.
وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعية اشرطة فيديو وتصريحات اعتبرت محرضة على العنف.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وصف ما يحدث "بلقاء بين بن لادن و (مؤسس فيسبوك) مارك زوكربيرغ".
ولدى فيسبوك 30 يوما للرد على الدعوى.
واكدت درشان لتنر ان نجاح هذه الدعوى سيفتح المجال لرفع دعاوى قضائية ضد وسائل الاعلام الاجتماعية الاخرى مثل تويتر ويوتيوب وغيرها.
وفي فبراير الماضي حققت منظمة "مركز قانون اسرائيل" (شورات هدين) نفسها نجاحا في نيويورك بعد قرار هيئة محلفي محكمة في 23 شباط/فبراير انه يتوجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لأهالي اشخاص قتلوا في هجمات وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الارهاب الاميركية, ليصبح اكثر من 655 مليون دولار.